اكد بلمختار أن الميزانية الإجمالية المرصودة لقطاع التربية الوطنية، خلال فترة تنفيذ البرنامج الاستعجالي (2012/2009) بلغت حوالي 33 مليار درهم عوض 45 مليار درهم المتداولة، وأن وزارة الاقتصاد والمالية لم تحول فعليا، إلى الوزارة والأكاديميات، إلا مبلغ 25 مليار درهم، أي بمعدل سنوي يساوي 6,2 مليارات درهم خصص لتغطية نفقات المشاريع ومكونات الدعم الاجتماعي، من دون احتساب الداخليات والمطاعم المدرسية، وهو ما يعني، حسب بلمختار، أن الميزانية الصرفة المخصصة لإنجاز مشاريع البرنامج لم تتجاوز حوالي 17 مليار درهم خلال الأربع سنوات.