تندرج زيارة الملك محمد السادس إلى إثيوبيا في إطار المبادرات الملكية لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وهي بمثابة عودة الأمور إلى نصابها، التي من شأنها أن تحمل في طياتها فرصة تاريخية لإعطاء دفعة جديدة لهذا التجمع الإقليمي، لا سيما في المجالات الاستراتيجية للحكامة الرشيدة والديمقراطية.
وتحظى عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، الذي يعد عائلته المؤسساتية الطبيعية، بدعم الأغلبية الساحقة بالاتحاد، خاصة وأن بلدان القارة من حقهم اليوم التصويت على الأفاق المستقبلية المتبادلة المنافع، في إطار تضامني يندرج في منطق التنمية والازدهار المشتركين.
وبالمناسبة ذاتها، سيكون من شأن الاتحاد الإفريقي الاستفادة من دفعة جديدة لقدرات هذا التجمع الإقليمي، بالنظر إلى أن المملكة تعتبر قوة إقليمية، وتضطلع بدور ريادي واضح على صعيد القارة”، وفق ما أشارت إليه الصحيفة الأمريكية الواسعة الانتشار، هافينغتون بوست، في مقال تحليلي من توقيع أحمد الشرعي، الناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مراكز التفكير الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن عودة المغرب أصبحت ضرورية ومتوقعة أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى أن “الاتحاد الافريقي يضطلع بدور هام في القارة، باعتباره حامل لواء تسوية النزاعات وقوة للحكامة الرشيدة ودعم العمليات الديمقراطية”، ملاحظة أن هذا الاتحاد “يجد صعوبة في التأثير بشكل إيجابي في هذين الجانبين الحيويين من مهمته”.
وأوضحت أنه “من خلال استعادة مكانته المستحقة تاريخيا، “يعتقد المغرب بقوة أن لديه الوسائل الكفيلة بإحداث الفارق، في ظرفية تأخذ فيها التحديات في مجال الاستقرار في أفريقيا بعدا دوليا”.
واعتبر المقال التحليلي أنه “بعودة المملكة إلى حظيرتها، سيستعيد الاتحاد الافريقي بشكل كبير ثقله في محفل الأمم المتحدة، سيما على مستوى تسوية النزاعات في هذا الجزء من العالم”.
وأكد أن الاتحاد الإفريقي سيستفيد أيضا من “قدرة المغرب على الانطلاق المتعدد الأوجه، باعتباره مركزا قاريا، في مجال التعاون جنوب – جنوب والاستثمارات في بلدان القارة، وفي قطاعات الصيدلة والطيران والمالية والعقارات والتأمين والاتصالات”.
ويوجد القطاع الخاص المغربي اليوم في عدد من المناطق الجغرافية بالقارة، تغطي على الخصوص كوت ديفوار ومالي والسينغال، بالإضافة إلى الغابون والكاميرون، دون إغفال الجزء الشرقي من القارة، خاصة إثيوبيا وانغولا وبوروندي.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة “هافينغتون بوست”، أن هذه الدينامية تتجسد أيضا من خلال الدور الذي تضطلع به المملكة على مستوى تشجيع الاستثمار الأجنبي في بلدان القارة.
ويتوفر المغرب، القوي بشرعيته المزدوجة جغرافيا وتاريخيا، على تراث فريد تلتقي فيه الوشائج الانسانية والعلاقات الاقتصادية والدينية، والتي تحف بها الهالة الروحية وقوة إقناع جلالة الملك، الذي قام بحوالي 40 زيارة إلى 28 بلدا إفريقيا منذ اعتلائه العرش. ومكنت كل واحدة من هذه الزيارات من إطلاق مشاريع تعاون ملموسة في مجالات متنوعة تنطلق من التكوين والدعم إلى التقني لتصل إلى الأمن الغذائي وتطوير البنيات التحتية.
ويعتبر المغرب ثاني أهم مستثمر إفريقي بالقارة بتخصيص حوالي 63 في المئة من استثماراته الخارجية نحو إفريقيا، حيث تنشط المقاولات المغربية في مجالات مختلفة بأزيد من 25 بلدا.
بهذا الصدد، أشارت المجلة الفصلية للأمم المتحدة، “إفريقيا المتجددة”، في عددها الأخير، أن المملكة المغربية تبرز ك”قوة اقتصادية كبرى”، مبرزة الحملة التي يقوم بها المغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي للعودة إلى الاتحاد الافريقي، الذي من المقرر أن تعقد قمته المقبلة أواخر يناير الجاري بأديس أبابا، في إثيوبيا.
وكتبت الصحيفة في مقال بعنوان “الاتحاد الإفريقي: الحملة المغربية”، أنه “بتأن وبشكل تدريجي، أضحى المغرب قوة اقتصادية كبرى في إفريقيا جنوب الصحراء”.
في هذا الصدد، ذكرت مجلة الأمم المتحدة بأن الملك أكد في رسالته إلى القمة ال27 للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في كيغالي برواندا، على أن “الانخراط المكثف للفاعلين الاقتصاديين المغاربة، وحضورهم القوي في مجالات الأبناك والتأمين والنقل الجوي والاتصالات والسكن، يجعل من المغرب، في الوقت الحالي، أول مستثمر إفريقي في إفريقيا الغربية”.
وبعودة المغرب المأمولة إلى فضائه الطبيعي، سيكون الاتحاد الإفريقي على موعد مع التاريخ، وهي فرصة يجب أن تثمر نتائج إيجابية على قدر التطلعات المشروعة للإنسان الافريقي نحو التقدم والازدهار.