الرئيسية 10 المشهد الأول 10 بعد رفضه من طرف أكثر من جهة مختصة ..الوكالة الحضرية ترفض الترخيص ل”أكادير لاند”

بعد رفضه من طرف أكثر من جهة مختصة ..الوكالة الحضرية ترفض الترخيص ل”أكادير لاند”

أفاد مصدر مطلع أن الوكالة الحضرية لأكادير رفضت المصادقة على مشروع “أكادير لاند” خلال إجتماع للجنة الإستثمارات الكبرى انعقد اليوم الخميس 2 فبراير الجاري.

وعزا ذات المصدر موقف الوكالة إلى تقيد هذه الأخيرة بالمخطط المديري للوزارة المكلفة بالتعمير، الذي أدرج المنطقة، موقع المشروع، ضمن المناطق الزلزالية، ما خلق توجها عاما ،من طرف عدد من أعضاء اللجنة، يدعو إلى مراعاة مخاطر إقامة هذا المشروع في منطقة غير ملائمة، على غرار المختبر العمومي “LPEE” الذي ابدى رأيا تقنيا، اعتمادا على دراسات جيولوجية لمنطقة مابين أكادير اوفلا وتالبرجت المعنية بالمشروع، مفاده أنه لا يمكن أن يسمح باقامة بنايات في منطقة زلزالية، وهو الشيء نفسه الذي عبّر عنه مدير المركز الجهوي للإستثمار، في تصريح خص به مشاهد في وقت سابق

وقد اعتبر مختصون ومنتخبون سابقون ببلدية أكادير أن صاحب المشروع لم يستحضر  الأبعاد الخطيرة لإقامة هذا المشروع، أما الحديث عن كون الأمر يتعلق ب”البلوكاج” فتفنذه الدراسات العلمية والتقنية المنجزة من طرف أكثر من جهة مختصة، مضيفين أنه ينبغي تعلم الدروس والعبر مما حدث بالحسيمة.

وقال أحد المتتبعين لشؤون الاستثمارات بالجهة إن مشروع “أكادير لاند” يعتبر واجهة تمويهية تخفي مشروعا ريعيا بامتياز، وهو المشروع الذي أطلق عليه “أكادير كامب”، ويتعلق الأمر بإقامة مخيم للخيام والعربات  في وسط مدينة أكادير، علما أن الدراسات الحديثة المتعلقة بتهيئة المدن توصي دائما بإقامة مثل هذه المشاريع خارج المدن.

في السياق ذاته، عبرت جمعيات محلية عن دهشتها من الامتيازات المتتالية التي حصل عليها صاحب المشروع، قبل أن يضع المخطط المديري للتعمير حدا لطموحاته العقارية والريعية، فقد استفاد المعني بالأمر من إمتيازات مُغرية، في إطار مايُسمى بتحفيز الإستثمار، إذ تم تمكين صاحب المشروع من العقار الذي سيُقام عليه مشروعي “أكادير لاند” و “أكادير كامب” بمبالغ بخسة ومثيرة للسخرية، بالرغم من كونهما من المشاريع السياحية ذات المردودية المحدودة.

وقال أحد المنتخبين بجماعة قروية بشمال أكادير إن لصاحب المشروع جولات وصولات مع الريع العقاري، فقد سبق له أن استفاد من مئات الهكتارات التابعة للمياه والغابات بمنطقة أغروض أقام عليها مخيما، وهكتارات أخرى بمنطقة إيموران استفاد منها بطريقة غير مفهومة عندما مارست السلطات الولائية سابقا ضغوطا كبيرة على المجلس الجماعي لأورير لتسهيل مأمورية صاحب المشروع تمخض عنها إرسال أحد نواب الرئيس آنذاك إلى السجن بعد كمين نصبه صاحب مشروع المخيم، وختم ذات المنتخب حديثه ل”مشاهد” قائلا: هل لايقرأ المسؤولون الحاليون لأكادير، ونحن في عهد جديد، تاريخ وملابسات الترخيص لريع المشاريع بالمنطقة، متابعا أن سياسة الريع لاتزال مسيطرة على قطاع الاستثمارات بهذه الربوع.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *