وجهت الجبهة النقابية بشركة “سامير” الدولة كامل المسؤولية في تيسير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة “سامير”، مشددة على ضرورة الحرص على تنظيم وتقنين قطاع المحروقات، والعمل على الحد من الخسائر المالية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية.
وجاء في بلاغ صادر عن الجبهة النقابية المتشكلة من “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الاتحاد الوطني للشغل”، أن ممثلي المأجورين يطالبون بالتفاوض حول مستقبل الشركة وحقوق العاملين بها. حيث يتشبث عمال “سامير” بضمان الحق في الشغل للجميع وحماية المكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية وملحقاتها، وتوفير التغطية الصحية للأجراء والمتقاعدين وإنقاذ صحتهم وأرواحهم.
وبعد صدور الإذن القضائي يوم 30 يناير المتعلق بالتفويت الشامل لأصول شركة “سامير”، في إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة منذ 21 مارس 2016، تشيد الجبهة النقابية بهذا التقدم الجاري وكل الإجراءات والقرارات التي تصب في اتجاه نجاح الأهداف الأساسية للمسطرة، وفي سبيل ضمان استمرارية نشاط تكرير البترول والمحافظة على مناصب الشغل ومكاسب الطبقة العاملة وخدمة المصلحة العامة للبلاد.