انسحب الفريق الاتحادي ببلدية تارودانت من دورة فبراير احتجاجا على عدم احترام اليات التواصل والتشارك وتعمد الاقصاء الممنهج من طرف رئاسة المجلس، وعدم التقيد بضوابط الحكامة والشفافية، واحتجاجا ايضا على عدم ضمان استمرارية تنفيد قرارت الجماعة
واشار بيان للفريق، تتوفر مشاد على نسخة منه، ان المستشارين الاتحاديين التحقوا بمقر الجماعة الترابية تارودانت بقاعة الاجتماعات الساعة 4 و عشرين دقيقة والمكوث بالقاعة الفارغة حتى الساعة الخامسة دون ان تقدم لهم لائحة الحضور للتوقيع عليها داخل القاعة طبقا للقانون والنظام الداخلي، مما دفع الفريق الاتحادي لمغادرة القاعة وعدم حضور افتتاح اشغال دورة فبراير العادية 2017 للاحتجاج للفت انتباه رئاسة المجلس بضرورة التقيد بالضوابط المحققة للسير العادي للعمل التداولي للمجلس ومهام المستشارين الجماعيين.
وتعليقا على الانسحاب اكد مصطفى المتوكل رئيس الفريق الاتحادي بتارودانت ل”مشاهد” ان عدم حضور اشغال الدورة يعد رسالة احتجاجية لمسيري المجلس على خرقهم لمقتضيات المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس والمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي تؤكد على : ” يوقع الاعضاء بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس بمقر الجماعة”.
واضاف المتوكل ان مقاطعة اشغال دورة فبراير تأتي ايضا احتجاج على عدم اجابة رئاسة المجلس على المراسلات التي وجهت لها من طرف الفريق الاتحادي منذ أواخر شهر دجنبر2016، والمتعلقة بقضايا و ملفات تهم أوضاع الشغيلة بالجماعة والعرضيين..ومعطيات إدارية وثائقية تهم الصفقات المبرمة وسندات الطلب برسم سنة 2016، كما تهم ايضا الغاء الترويسة بالامازيغة من مراسلات الجماعة، وإلغاء وشطب أرشيف الموقع الالكتروني للجماعة والذي يوثق لما قبل 4 شتنبر 2015.
وشجب المتوكل تعامل رئاسة المجلس باللامبالاة مع مراسلات الفريق الاتحادي والمتعلقة بعقد اجتماع مع الفريق لدراسة العديد من الملفات والقضايا الاساسية ذات صلة بالسير العادي للمرفق العمومي ومبدأ الاستمرارية، والأدوار القانونية للمستشارين والمستشارات كما يؤطر ذلك الدستور والقوانين الجاري بها العمل والقواعد العامة للشفافية والحكامة.