قالت الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إنها “تتابع بقلق وانشغال كبيرين، الوضع الحقوقي ببلادنا، الذي يعرف ردة خطيرة وتضييقا كبيرا لهامش الحقوق والحريات في سياق سياسي تراجعي يعود بالمغرب إلى ما قبل 2011”.
وأشارت ضمن بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “بعد القمع الذي عرفته التظاهرات السلمية لمدينة الحسيمة ونواحيها، والقمع المتكرر للمعطلين، أمام البرلمان العاطل، المطالبين بالحق في الشغل، وغيرها من مظاهر التضييق على الحريات العامة والحريات النقابية، تفاجئنا الدولة بموجة إعفاءات لمسؤولين في قطاع التربية الوطنية وقطاعات أخرى دون مبررات قانونية وخارج المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها”.
وأبرزت فيدرالية اليسار أنها “إذ تندد الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي بكل أشكال التضييق والهجوم الممنهج على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى الحريات العامة والفردية، فإنها تدعو كل الديمقراطيين إلى توحيد النضالات من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مستحضرين روح وقيم حركة 20 فبراير”.