أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي إفني بيانا توضح فيه خطر انتشار البطالة بالمنطقة، في الوقت الذي يتم فيه استقطاب أطر من خارج سيدي إفني مقابل تهميش تام لأطر المنطقة والكفاءات التي تتوفر عليها، الأمر الذي يزيد من ارتفاع نسبة البطالة يضيف بيان الجمعية.
كما ندد البيان ببطء أشغال مشاريع إصلاح الطرق بإقليم سيدي إفني، وأشار البيان أيضا إلى معاناة مرضى الكلي، إذ لا يتوفرون على مركز استشفائي أو طبيب مختص، ليحمل بذلك وزارة الصحة المسؤولية الكاملة في هذا المجال.
كما تقدمت الجمعية بدعوة كافة المسؤولين لتحريك عجلة التنمية بسيدي إفني.