أفاد تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن 7ر54 في المائة من مجموع السجناء البالغ عددهم 1365 سجينا الذين سيشملهم برنامج المساعدة القانونية ، عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من هذه المساعدة ذات المواضيع القضائية المتابعين من أجلها.
وأضاف المصدر ذاته أن باقي الطلبات المتعلقة ببرنامج المساعدة القانونية برسم سنة 2017 تهم أساسا المواضيع العائلية بنسبة 25 في المائة والإدارية بنسبة 6ر17 في المائة أو المستحقات المالية بنسبة 09ر1 في المائة فضلا عن مواضيع أخرى بنسبة 54ر1 في المائة.
وأوضحت المندوبية العامة أن معظم الراغبين من الاستفادة من هذه الأنواع من المساعدات والاستشارات القانونية هم من فئة الإناث بنسبة 89 في المائة وكذا فئة السجناء العزاب بنسبة 53 في المائة والذين لا يتجاوز مستواهم الدراسي الابتدائي بنسبة 43 في المائة أو من أصحاب المهن الحرة بنسبة 29 في المائة.
وفي ما يخص التقسيم حسب الفئة العمرية، فأكثر الطلبات المعبر عنها تهم نزلاء المؤسسات السجنية المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و40 سنة بنسبة 53 في المائة.
أما في ما يتعلق بمدة العقوبات فغالبية السجناء المطالبين بالمساعدة القانونية هم من الاحتياطيون بنسبة 22 في المائة متبوعين بمن تفوق مدة عقوبتهم خمس سنوات بنسبة 19 في المائة في الوقت الذي تبقى فيه نسبة الافراد الذين تقل مدة عقوبتهم عن 6 أشهر هي الأقل بنسبة 10 في المائة.
والملاحظ من خلال المعطيات أن 7 في المائة من مجموع السجناء المطالبين بحقهم في الاستفادة من المساعدة القانونية لا يتوفرون عن بطاقة التعريف الوطنية لإثبات الهوية.
ويذكر أن برنامج تقديم المساعدة والاستشارة القانونية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية بالمجان هو ثمرة اتفاقية الشراكة المبرمة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الاندماج والمرصد المغربي للسجون وذلك رغبة في تعزيز سيادة القانون والحقوق الأساسية للسجناء مع العمل على تقريبهم من العدالة ومن الخدمات القانونية فضلا عن تمكين المحامين أو هيئة الدفاع من معلومات أكثر دقة وإفادة وكذا تقريب الساكنة السجنية من فهم واعتبار دور المحامين في منظومة العدالة والمنظومة الاجتماعية.