أكد عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، أن جمعيته منخرطة في كل الأشكال الإحتجاجية السلمية والحضارية الرامية إلى رفع التهميش عن أكادير”.
وأضاف المتحدث، في تصريح صحفي، أن بعض الإحتجاجات العفوية أو تلك المدفوعة من جهات معروفة، كلها تستوجب التأطير من أجل أن لاتكون حق أريد به باطل وأن تنمية أكادير هو القاسم المشترك بين كل فعاليات المدينة بفارق أن نضال القوى الديمقراطية تناضل فعلا من أجل “إنبعاث جديد لأكادير” بينما اللوبيات الإنتهازية ليسها لها نفس طويل في الدفاع عن القضايا الحقيقية للساكنة”.
واعتبر المسؤول الحقوقي، أن المجلس البلدي لأكادير، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، يتحمل مسؤولية جسيمة في الركود التنموي، بإعتباره إمتداد للمجالس السابقة في عرقلة الأوراش التنموية الكبرى ووجد نفسه خارج أي تنمية هادفة، وبالمقابل معارضة شكّلها بعض المستشارين الذين لم يتمكنوا من الظفر بمهام التسيير والمحسوبين أساسا على تكثل “الأصالة والمعاصرة” وبقايا المنتسبين ل”الإتحاد الإشتراكي” دون أن تكون لهم أي استراتيجية تنموية واضحة، بل يعتبرون جزء من الأزمة وليس جزء من الحل بالنظر لتراكم التجارب الفاشلة”.
على صعيد أخر، دعا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، السلطات الإقليمية والمركزية، إلى تحمل مسؤوليتها في مساءلة المتورطين في تبديد أموال عمومية رصدت أصلا للتنمية والمعرقلين لإستفادة أكادير من حقها في الإستثمار العمومي الذي أخطأ الطريق، في برامج سابقة، وتحوّل إلى جيوب وبطون ناهبي المال العام.
واعتبر، عبد العزيز السلامي، أن المدخل الحقيقي للتنمية الجهوية هو ربط المسؤولية بالمحاسبة وحمل المسؤولين، سواء السلطات العمومية أو المجالس المنتخبة أو مايسمى عبثا ب”المجتمع المدني” على تقديم الحساب حول الأموال التي رصدت لأوهامهم التي سُميت مجازا “مشاريع تنموية”.