لقد كثر الحديث عن وجُود تلاعبات عديدة في حفر الآبار بطريقة عشوائية وغير قانونية بالأراضي العارية والمسقية بإقليم كلميم، في غياب تام للمراقبة والمحاسبة من قبل اللجنة المكلفة بالمراقبة ومن قبل شرطة الماء التابعة لوكالة الحوض المائي بجهة وادنون ضدا على القوانين والقرارات الخاصة بقانون الماء الجديد المصادق عليه 95/10.
ومؤخرا عرفت منطقة “أفزضاض” الكائنة مابين منطقتي تيخبرين وتينزرت بجماعة تغجيجت بإقليم كلميم، حفرا عشوائيا لبئر أمام أعين السلطات المحلية وباقي الجهات المختصة دُون مُطالبة المُتورّط المُخالِف بالوثائق المنصوص عليها قانونا ودون مساءلة المتورطين في الحفر العشوائي غير القانوني وبدون تراخيص.
وأثار فاعل بجماعة تغجيجت في إتصال بجريدة “مشاهد” أنه ينبغي مساءلة السلطة المحلية حول تقاعسها عن التبليغ عن المخالفات المسجلة في هذا المجال، بل حجز ومصادرة آلاتهم بمُجرد التبليغ عن وجودها في أماكن معينة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بحفر الابار خارج الظوابط المتعارف عليها والهجوم على ملك الغير من طرف شخص يستقوي بعلاقاته الواسعة مع جهات نافذة ولو على حساب استنزاف الفُرشة المَائية للمنطقة والإعتداء على أملاك المواطنين.