قال هشام الحسني وكيل الملك بابتدائية طانطان إن ” العالم التقني اصبح متفقا على تحديد معنى الأمن الرقمي، وان الانظمة القانونية والسياسية تختلف حول مضمون ومعنى الحماية، ومدى الحفاظ على الحقوق والحريات، كما تختلف حول حق الدولة في التدخل، وحدود هذا التدخل في إطار الحفاظ على الأمن الرقمي، كما يمتد الاختلاف إلى تحديد الجهات المسؤولة عن التنظيم والحماية في الفضاء الافتراضي”.
وأضاف الحسني، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي العلمي للأمن الرقمي والتحديات الجديدة، في كلتمه في افتتاح فعالياته هذا أن الملتقى يحاول طرح موضوع الأمن الرقمي والتحديات الجديدة إلى النقاش العمومي بمشاركة مختلف المختصين والمعنيين وطنيا ودوليا، و تدارس العديد من الموضوعات المرتبطة بهذا الموضوع للوقوف على استراتيجيات الأمن الرقمي والسياسات الدولية والوطنية ومهدداته وسبل مواجهتها.
واشار “الحسني” أن محكمة الاستئناف بأكادير، ومحكمة النقض، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، والمركز الدولي للخبرة الاستشاري، ، اختاروا ان ينظموا هذا المؤتمر لراهنية الموضوع واهميته وذلك يومي 3 و4 مارس 2017.
من جهة أخرى، يشمل برنامج المؤتمر، الذي يستمر ليومين، ويعرف مناقشة 24 مداخلة من خلال 6 جلسات علمية تناقش علاقة الأمن الرقمي بالادارة الرقمية والاعلام الرقمي، بتأثير الأمن الرقمي على الاقتصاد الرقمي وصلته بالمجال القضائي والقضايا الاجتماعية والأخلاقية لتكنولوجيا المعلومات والأمن التعاقدي الرقمي وعلاقة الامن الرقمي بحقوق الانسان والتنمية المستدامة الى جانب القضايا المتعلقة بالحكامة وتقنين الفضاء الرقمي.