قال عبد الوهاب بلفقيه، عضو مجلس جهة كلميم وادنون، في تصريح خص به موقع “مشاهد”، إن من يتحمل مسؤولية إفشال دورة مجلس الجهة هو رئيس المجلس والمنتسبين إلى الفريق المسير لمجلس الجهة، منذ بداية أشغال الدورة حيث لم يبادروا إلى تسجيل أسمائهم في لائحة الحضور”.
وأضاف المتحدث، أن “السلوكات التي عرفتها أشغال الدورة كانت رد فعل سلبي على فقدان الرئيس لأغلبيته وأنه يتوفر على كافة الأدلة على أن من يتحمل مسؤولية ماجرى صبيحة اليوم هو عبد الرحيم بن بوعيدة، تحت طائلة أن الرئيس مُطالب بإيداع شكاية ضد المتورطين ضد أي فعل مخالف للقانون، مؤكدا على مشروعية الأشكال الإحتجاجية لرؤساء الجماعات الترابية حيال اقصاء جماعتهم من المشاريع التنموية لمجلس الجهة ، فيما أشار إلى أن فريق المعارضة يتوفر على ما يغنيه عن ممارسة التشويش على أشغال الدورة”.
وفي ذات السياق، قال بلفقيه إن رئيس مجلس الجهة جاهل بالقانون ولو أنه يدرسه، وأنه سبق وأن تقدم إلى السلطات المعنية بكون رئيس الجهة مُطالب بتأمين قاعة الإجتماعات واتصل في الموضوع برئيس قسم الشؤون الداخلية وللأسف والي الجهة لم يتحمل مسؤوليته في الموضوع” وفق تعبيره.
وأورد بلفقيه، أن رئيس الجهة كان بصدد تمرير مشروع اقتراض مبلغ مالي بدعوى التنمية في حين أن الأمر يتعلق برهن مستقبل الجهة لمدة عقدين من الزمن”.