دعت رابطة كاتبات المغرب، المجتمع الحقوقي الدولي إلى فتح تحقيق نزيه بهدف وضع حد لاحتجاز المواطنات الصحراويات في مخيمات تندوف، مؤكدة أنه “وضع غير طبيعي عمر لأزيد من أربعين سنة”.
وأكد بلاغ للرابطة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للكاتبة المغربية، أنها “إذ ترفع من نبرة مطلب تفعيل الفصل 19 من الدستور لتعزيز المساواة بين الجنسين، واشتغالها على أن تكون إطارا يحمل مشروعا ثقافيا يحارب الصورة النمطية للمرأة، فإن هذه المطالب والاهتمامات لن تنسينا أخواتنا القابعات في مخيمات تندوف في ظل أوضاع جد مزرية وغياب أبسط شروط الحياة الكريمة”.
ودعت رابطة كاتبات المغرب إلى النهوض بالنساء على مستوى التعليم والصحة وتحسين أوضاعهن، بإتاحة فرص للشغل تجعلهن قادرات على الاستقلالية في تدبير أوضاعهن المعيشية، كما دعت إلى جعل التعليم في مستوى المطالب العادلة، ومنها قضايا النساء.
وأعرب بلاغ الرابطة عن طموحها إلى أن تعتمد وزارة الثقافة يوم تاسع مارس يوما وطنيا للكاتبة المغربية، التي تعمل الرابطة على تخليده كل سنة لهذا الهدف.
وأشار إلى أن احتفالات الرابطة باليوم الوطني للكاتبة المغربية “دافعه التشبث برمزيته السياسية والمؤسساتية التي نتج عنها دستور صوت عليه كافة المغاربة، يقر في الفصل التاسع عشر منه بالمساواة والمناصفة الفعلية بين المرأة والرجل”؛ و”هو الفصل الذي ظل دون قانون تنظيمي لتفعيل بنوده حتى تتبوأ المرأة المغربية المكانة التي تستحق”. وشددت الرابطة على أنها “منخرطة، أيضا، مع الحركة النسائية المغربية وكل القوى الحية في المجتمع من أجل مستقبل أفضل”، مؤكدة أن “القضية الثقافية هي في عمق الانشغالات الديمقراطية والقضايا العادلة للمجتمع وأن لا ديمقراطية ولا تنمية حقيقية في غياب تفعيل قانون المساواة والمناصفة”.
وجاء في البلاغ “إن الاحتفال ب ـ9 مارس هو تكريس من رابطة كاتبات المغرب لمفهوم الجهوية المتقدمة، باعتبار رابطتنا جمعية مواطنة تلعب دورها في التأطير الثقافي وبلورت تصورا عن العمق المغربي من خلال الرهان على المغرب العميق، وحث مغربيات العالم على الكتابة بهويتهن المغربية”..