قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تعديلاته على مشروع قانون الصحافة والنشر، وهمت هذه التعديلات التنصيص على القواعد المنظمة لأخلاقيات المهنة في المراجع المعتمدة في ممارسة المهنة، والتأكيد على منع أي شكل من أشكال الرقابة القبلية أو البعدية، وحصر حالة الكشف على سرية المعلومات بحكم قضائي.
كما اقترحت تعديلات الفريق الاستقلالي حذف التنصيص على مدير النشر المساعد، وتحديد آجال البت في القضايا المعروضة على القضاء الإداري في عشرين يوما، وحذف رخصة التصوير بالنسبة للمواقع الإلكترونية الإخبارية.