جاء في بلاغ للحزب ” الاشتراكي الموحد” بخصوص المستجدات الجديدة المتعلقة بتشكيل الحكومة، “أن أوضاع الانسداد التي وصلت إليها البلاد على كافة المستويات هي نتيجة منطقية للصفقة التي أبرمت على ظهر 20 فبراير بهدف الالتفاف على مطالبها بين النظام من جهة والعدالة والتنمية من جهة أخرى”.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، “أن المخرج من هذه الأوضاع المأزومة يمر بالضرورة عبر إصلاحات دستورية وسياسية عميقة عنوانها الملكية البرلمانية وما ستفتحه من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وقطاعية ومن آفاق تنموية وحضارية أمام بلادنا”.