لم يعد من الأسرار الخفية داخل حزب العدالة والتنمية تداول الحديث عن مسلسل من الإقصاء والإبعاد غير الديمقراطي الذي مارسه الأمين العام عبد الإله بنكيران في حق القيادي عبد الجبار القسطلاني، فقد عانى عضو الأمانة العامة السابق من ظلم بنكيران خلال أكثر من محطة، لسبب بسيط هو أن القسطلاني كان يجهر وبطريقة ديمقراطية بمواقف تجالف توجهات بنكيران قبل أن يصبح زعيم الحزب، وكان من أهمها عندما وقف القسطلاني خلال مؤتمر انتخاب الأمين العام في ولايته الأولى داعيا إياه أن يسحب ترشيحه لفائدة سعد الدين العثماني… لم ينس بنكيران مواقف القسطلاني، والتي كان يعبر عنها جهرا ومنطقا، لينطلق مسلسل الإقصاء الذي مورس في حقه خلال أكثر من مناسبة.
انطلق هذا المسلسل من التمثيلية داخل الأمانة العامة، وظهرت للعلن تجليات ظلم بنكيران خلال خرجات متكررة أصابت سهامها القسطلاني ومن معه، إلا أنه خلال الانتخابات الأخيرة تمظهر مستوى الإبعاد القسري الممارس ضد القسطلاني، لقد تدخل بنكيران لـمنع القسطلاني من أن يكون وكيل لائحة البيجيدي في انتخابات 7 أكتوبر بإقليم تزنيت، إذ تمت تزكية ابراهيم بواغضن، بالرغم من أن قواعد الحزب وهياكله أقرت ترشيح القسطلاني بما يشبه الإجماع.
كما أن بنكيران مارس ضغوطا لحرمان القسطلاني من الترشح لمجلس المستشارين لفائدة عبد اللطيف أعمو المنتمي للتقدم والاشتراكية، وقبلها تم حرمانه من رئاسة جهة سوس ماسة بعد ان كانت في متناول حزب العدالة والتنمية، واكتفى القسطلاني بمنصب نائب رئيس الجهة التي يرأسها إبراهيم الحافيظي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
كما أن الأمر الذي صدر من بنكيران لأعضاء مجلس جهة سوس من طرف بنكيران لدعم ترشيح الاستقلالي سعيد كرم، خلال الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، بالرغم من الإدانات الكثيرة سواء في قضايا الفساد الانتخابي أو قضايا أخلاقية أخرى التي تلاحق مرشح حزب الاستقلال، أبان مرة أخرى أن بنكيران يفكر بطريقة إقصائية لاتليق برئيس حكومة وزعيم حزب.
ويتساءل متتبعون للشأن العام بالجهة، هل سيقوم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، برد الاعتبار لعبد الجبار القسطلاني بعد كل هذا الظلم الذي لحقه وبطريقة مزاجية تغيب عنها المعطيات الموضوعية من طرف عبدالإله بنكيران؟