نشر الموقع الرسمي لحزب الإستقلال بلاغا للأمين العام للحزب يخبر فيه “كافة الأخوات والأخوة أعضاء المجلس الوطني بشغور أربعة مقاعد في اللجنة التنفيذية لأسباب قانونية وأخرى مرتبطة بحالة التنافي، وما اللجوء لاستعمال هذا الفصل إلا رغبة في ضمان السير العادي لمؤسسة اللجنة التنفيذية حتى تتمكن من القيام بواجبها التنظيمي والنضالي على الصعيدين الوطني والجهوي”.
واشار انه تطبيقا لمقتضيات المادة 56 من النظام الأساسي للحزب والتي تنص على أن يحيط الأمين العام المجلس الوطني علما بكل شغور في اللجنة التنفيذية بسبب فراغ، أو استقالة، أو انقطاع عن مزاولة المهام دون عذر مقبول، ويتم ملء الشغور المذكور بالعضو الذي يلي آخر عضو منتخب في اللجنة التنفيذية تبعا لترتيب النتائج التي أسفرت عنها عملية التصويت في المؤتمر، وتطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 55 من النظام الأساسي والتي تنص على أن الأمين العام يضطلع بمهمة الحفاظ على كيان الحزب ويسهر على الالتزام بمبادئه وأهدافه واحترام مقرراته.
وأضاف البلاغ أنه سيتم تعويض هذه المقاعد حسب نتائج انتخابات اللجنة التنفيذية في المؤتمر الأخير.