دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى وضع الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و”متطلبات سكان المدن في قلب مسار التخطيط الاستراتيجي لمدن الغد”.
وقال بركة في إفتتاح ملتقى دولي حول التنمية المستدامة للتراب إنه “إذا كانت الجهة هي الفاعل الأساسي في تهيئة التراب والتنمية الاقتصادية، فإن المدن تتحمل، قبل أي شيئ آخر، مسؤولية تقديم خدمات عمومية اساسية للساكنة، من خلال مبادرات خاصة بها وأخرى بتنسيق مع الدولة”.
وأوضح أن المدينة المستدامة والمدمجة هي التي تستجيب لتطلعات المواطنين في مجال الولوج للخدمات العمومية الأساسية والسكن وإلى وسائل الربط والتنقل الفعالة والآمنة والمستدامة، وإلى فضاءات خضراء وفضاءات ثقافية ، فضلا عن محيط ذي جودة وشعور بالأمن والأمان.
وأضاف أن التنمية الجهوية مرتبطة أشد الارتباط بكل هذه العناصر المترابطة والمتشابكة، وخاصة خلال إعداد المخططات الجهوية لتهيئة التراب ومخططات التنمية الجهوية ومخططات تهيئة السواحل أو غيرها.
واعتبر بركة أنه بالإضافة إلى تخطيط مندمج ومترابط يساهم فيه مختلف الفاعلين بالمدن والجهات، فإن التنمية الجهوية تطرح عددا من التحديات من أجل توفير ظروف الإنتقال نحو تنمية مستدامة ومدمجة وصلبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي وبالتالي فعي تنمية برهانات التنافسية الاقتصادية والحضرية وأيضا رهانات الانسجام الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجهود التي بذلها المغرب والذي أصبح يتوفر على إطار تشريعي جديد يحدد قواعد التدبير المحلي على مستوى الجهة والإقليم والجماعة ويضع الجهة في قلب البناء المؤسساتي للبلد، بعد أن منحها استقلالية في الميزانية.
وذكر أيضا بإعداد المجلس لتقريرين حول تفعيل الجهوية المتقدمة، واللذين يدعوان على الخصوص إلى تطوير فعالية التدبير المحلي ووضع مبادئ وقواعد للحكامة الجيدة، وايضا حول المدينة من خلال رأي حول المخالفات في التعمير وآخر حول تدبير الساحل.
من جهتها، أبرزت مديرة مصلحة المغرب العربي في مجموعة البنك الدولي، ماري فرنسواز ماري نيلي، أن جميع قضايا السياسات العمومية في مجال التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والنمو هي عناصر يتعين أن تعزز موقع المغرب كبلد صاعد. وبعد أن سجلت نموا في التمدن، أشارت نيلي إلى أهمية التنمية المنسجمة للبنيات التحتية الاجتماعية والخدماتية من أجل المساهمة في خلق مناصب الشغل والثروة ورفاهية الساكنة.
وأضافت أن “سياسات التنمية الحضرية ستسمح للساكنة، وخاصة الشباب، بالولوج لفرص الشغل المتاحة في المناطق الحضرية”.
وتميز هذا الملتقي، الذي نظم حول موضوع “من أجل تنمية مستدامة للتراب: تعزيز التنسيق بين مدن وجهات المغرب”، بجلستين تحت عنوان “المدينة المغربية بين تحديات التنافسية ورهانات الاستدامة والصمود” و”أية سياسة تنموية من أجل مجالات ترابية تنافسية ومدمجة؟”.
وشكل هذا الحدث، الذي تميز بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين، فرصة لتحديد العوامل الضرورية من أجل إدراج الحواضر والمدن في الاستدامة وفي مسار لا رجعة فيه لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخلق فرص الشغل.