استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجوء موظفة ، كان قد تم اتخاذ قرار بعزلها من أسلاك الوظيفة العمومية، إلى ترويج مغالطات لا أساس لها في وسائل الإعلام.
وأوضح بلاغ للمندوبية، اليوم الاثنين، أنه سبق للمجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015 أن اتخذ قرارا بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية في حق الموظفة المعنية بعد مؤاخذتها بتهم “التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم”.
وأفاد البلاغ بأن الموظفة المعنية قامت أيضا ب”الإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية، في فترة كانت خلالها موقوفة عن العمل”.
وأضاف البلاغ أن المعنية بالأمر لجأت إلى القضاء من أجل الطعن في قرار المجلس التأديبي، مسجلا أن القضية لا تزال رائجة أمام أنظار محكمة النقض ، التي قررت بتاريخ 30 مارس الماضي إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لصالح الموظفة المذكورة.
وأعربت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن استنكارها “للجوء الموظفة المعنية والجهات التي تقف خلفها إلى ترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة في وسائل الإعلام في محاولة لإظهار المندوبية العامة بمظهر المؤسسة التي تتحدى القانون وترفض تطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء”.