كشفت وزارة العدل أنه سيتم ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باعتباره تدبيرا استثنائيا، جاعلة نهاية السنة الجارية 2017 أجلا لخفض نسبة المعتقلين الاحتياطيين من 40 في المائة حاليا إلى 35 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وذلك من خلال إعطاء قضايا المعتقلين الأولوية في البت، والتعجيل في إحالة قضايا المعتقلين المطعون فيها على جهة الطعن.