أصدرت المحكمة الدستورية، التي عين أعضاءها الملك محمد السادس قبل أسبوعين، أول قرار لها، ويتعلق بإعلان شغور المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها 11 وزيرا في حكومة العثماني، ليس ضمنها مقعد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، الذي قدم استقالته خلال الأسبوع الماضي. وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الأعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب.