وضع البرلمان الحكومة أمام حقيقة مفادها أن عدم مواكبة القانون 15.77 الخاص بحظر استعمال وترويج وصناعة الأكياس البلاستيكية، فتح الباب أمام عودة “الميكا” بواسطة القطاع غير المهيكل، محذرا من استمرار وجود المواد الخام في السوق. ولم يتردد الطيب الموساوي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، في مواجهة حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بمعطيات خطيرة تشير إلى وجود آلاف الأطنان المواد الأولية المخزنة لتصنيع “الميكا” في السر.