قررت اللجنة التي تم تشكيلها لحماية المغاربة من لوبيات السطو على العقارات اتخاذ ثلاثة إجراءات مهمة ستمكن من حماية عقارات المغاربة والأجانب، وتتمثل في تغيير المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي كانت تضفي الشرعية على عمليات السطو على العقارات وتمكين أصحاب العقارات من الاطلاع عن كثب وبصفة مستمرة على أي تغيير يمكن أن يطرأ على عقاراتهم بمختلف المحافظات العقارية، بالإضافة إلى تسريع البت في الشكايات التي يتقدم بها ضحايا عمليات السطو على العقارات التي كانت تستغرق سنوات طويلة بالمحاكم.