منذ سنة 1994 لم تتمكن المصالح المكلفة بالتعمير من وضع أي وثيقة تعميرية تنظم عملية تدبير المجال والعمليات البناء بمركز جماعة بلفاع القروية التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، مما أثر سلبا على المصالح الجماعية لبفاع من تحديد مجال مركز الجماعة وإنعاش مداخيل الميزانية الجماعية.
ويرجع السبب في ذلك إلى الرأي التحفظي لمصالح وزارة الفلاحة حول مشروعي التهيئة والتحديد، معتمدة في ذلك على اعتبار مركز الجماعة يدخل في مجال الأراضي المنتسبة لنطاق المدار المسقي لماسة.
ومن معضلة تدبير التعمير بجماعة بلفاع عدم وجود مقتضيات قانونية تنظم العمليات العقارية في نطاق الأراضي المسقية. وللإشارة فإن مشكل العقار بمركز جماعة بلفاع من أعقد المشاكل التي يعاني الجمأعة، التي احدثت بموجب التقسيم الجماعي لسنة 1959، والتي اتخذت من موقع سوق الأحد الأسبوعي المتواجد بين الدواوير المحيطة به مركزا للجماعة.
ومن جهة أخرى، ومع إحداث المحيط السقوي لحوض ماسة، بادرت السلطات التي كانت مكلفة بقطاع حينها إلى إعداد وثيقة عمرانية تتمثل في تصميم تنمية تمت المصادقة عليه في سنة 1984 تم العمل به لتنظيم علميات التجزئات العقارية وعمليات البناء، ومع انتهاء العمل بمقتضيات هذه الوثيقة سنة 1994، حصل فراغ قانوني، فخلق وضعا تعميريا شاذا خصوصا أمام رفض المصالح المعنية بإعادة ترتيب جزء من الأراضي المسقية التي تمثل مركز جماعة بلفاع.