أصدرت الإدارة الوطنية لحزب “التقدم والاشتراكية” ، قرارا تأديبيا في حق القيادي الحزبي وعضو اللجنة المركزية والمستشار الجماعي، محمد أمنون.
وأسست الادارة قرارها ، الذي حصلت “مشاهد” على نسخة منه، على ما أسمته “ما صدر عن محمد أمنون من تصرفات تخالف قوانين الحزب وأخلاقياته، وذلك بصفة متكررة ورغم التنبيهات المتعددة التي وجهت له في حينه، فقد قرر المكتب السياسي طبقا للمادة 61 من القانون الأساسي للحزب، تجميد عضوية المعني بالأمر بمختلف الهيأت الحزبية والموازية التي ينتمي إليها وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم”.
وتعليقا على هذا القرار، قال محمد أمنون، في تصريح مقتضب ل” مشاهد”، إن المكتب السياسي غير مؤهل لاتخاد مثل هذا القرار، بالنظر لصفتي كعضو اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، مبرزا أن الديوان السياسي جهاز تنفيذي لقرارات الهيئة التقريرية التي أنتمي إليها وشرعية عضويتي أسمى من شرعية من اتخد القرار”.
وفسر محمد أمنون عضو المجلس الجماعي لافران الأطلس الصغير بإقليم كلميم بإسم حزب “الكتاب” قرار تجميد عضويته بالرغبة في إسكات وتكميم أفواه المناضلين لتسهيل عملية التلاعب وتزوير المؤتمر الوطني المقبل”. وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث؛ أن القرار هو وسيلة لإسكاتنا حتى يقوموا بتمرير مخططهم في تنظيم مؤتمر من المريدين والاتباع وهذا ما رفضناه. أما من الناحية الشكلية فمن انتخبني عضوا للجنة المركزية هو المؤتمر وليس الديوان السياسي واللجنة المركزية أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر وبالتالي فالقرار نوع من التنفيس النفسي على بعض الرفاق جراء الاحراج الذي سببته لهم مواقفنا مؤخرا”.