أجاز المجلس الدستوري توقيف القضاة الذين يتلاعبون عمدا بالأحكام.. ففي تطور من شأنه تعزيز الرقابة على القضاة، أقر المجلس الدستوري إمكانية التوقيف الفوري للقضاة، الذين يتورطون في “خرق خطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، وكذا الخرق الخطير لقانون الموضوع”. واعتبر المجلس هذه الأعمال، سواء أكانت عمدية أو ناتجة عن تهاون غير مستساغ إخلالا من القاضي بواجباته المهنية، لكن المجلس اعتبر أن “هذا الخرق الخطير لا يمكن اتخاذه أساسا لتوقيف القاضي ولا لمتابعته تأديبيا، إلا بعد ثبوته بحكم قضائي نهائي”.