في خطوة لامتصاص غضب الهيئات النقابية والحقوقية من مشروع المرسوم الذي أعده محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والمتعلق بـ “تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية”، قررت الحكومة في اجتماع مجلسها، المنعقد يوم الخميس الماضي، إرجاء المصادقة على هذا المرسوم، الذي يفتح الباب لتشغيل الخبراء والأعوان بعقدة لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.