برزت خلافات كبيرة بين البنوك المغربية بشأن الحد الأدنى لنسب الفائدة المطبقة على القروض، إذ كانت المؤسسات البنكية اتفقت في اجتماع المجموعة المهنية لبنوك المغرب بتاريخ 6 يونيو، على عدم تجاوز العتبة المتفق عليها، لكن بعض المؤسسات البنكية لم تحترم الاتفاق، ما آثار حفيظة مديري بعض البنوك الذين أبدوا انزعاجهم مما يحدث، خاصة أن الاتفاق تم بناء على معطيات تفيد باستمرار تعثر الطلب على القروض رغم التخفيضات المتتالية التي تم إقرارها.