أفادت يومية” الصباح” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت من جديد ملفات عدد من المنتخبين الذين وردت بشأنهم خروقات في التسيير توصلت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، واستؤنفت التحقيقات بعد أن قضت تعليمات صادرة عن وزارة العدل والحريات بتأجيل البت فيها إلى ما بعد الانتخابات، مخافة التأثير على التنافس بين بعض المرشحين في الدوائر المحلية، من بينهم رؤساء جماعات أحيلت ملفاتهم على النيابة العامة من لدن المجلس الأعلى للحسابات بغرض التحقيق فيها.