أقدم مدير سوق المركب التجاري سوق الاحد باكادير على توقيع شهادتين اداريتين لفائدة تاجرين بذات السوق خارج اختصاصه، حيث ان القوانين المعمول بها تنص على أن السلطة المحلية هي الموكول لها منح شواهد ادارية تخص ممارسة مهنة التجارة، وتأتي هذه الخطوة بعد عدة خروقات شابت تدبير هذا المرفق العمومي من طرف مدير السوق والتي وصل بعض الى القضاء.
ومن جهة أخرى، تناسلت ظاهرة احتلال الملك العمومي بجنبات ملحقة السوق الجديد، ملعب عبد الله ديدي، حيث ان مجموعة من الاشخاص اصبحوا يحتلون جنبات المحلات التجارية في استغلال سافر للملك العمومي، إذ أن تمديد سوق الاحد مخصص اصلا لاستيعاب الباعة المتجولين الذين يحتلون جنبات المحلات التجارية.
فيما ذكرت مصادر مطلعة أن الاجراءات الادارية المرافقة لعملية تحرير الملك العمومي بالسوق مازالت غامضة خاصة ما يتعلق منها برخص السماح للتجار باحتلال جزء من هذا الملك، حيث كانت إدارة السوق تمنح تراخيص شفوية لاحتلال الملك العمومي في غياب تام لقرارات جماعية في هذا الشأن. وحسب ذات المصادر، فإن عمليات استغلال الملك العمومي بكل اجنحة سوق الاحد تتم بشكل عشوائي ولا ينجم عليها استخلاص واجبات الاستغلال المنصوص عليها في القانون المنظم للجماعات وكذا قانون المالية الجماعية، مما يضيع على ميزانية المجلس مبالغ هامة.