أكد حزب التقدم والاشتراكية على الضرورة الأكيدة والحاجة الملحة لمنهجية التوافق البناء، القائم على التقيد المطلق بمقتضيات الدستور الذي لا يتحمل، قانونيا، أي مقاربة تحريفية لأحكامه، كما لا يتحمل، سياسيا، أي تعامل يتنكر للإرادة الشعبية وللخيارات الواضحة للناخبات والناخبين خلال استحقاق 7 أكتوبر المنصرم، ولا يتحمل، مؤسساتيا، القفز على انتصار المؤسسة الملكية للمنهجية الدستورية السليمة، والقاضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب طبقا للفصل 47 من الدستور.
وعبَّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، الاثنين، عن “رفضه لكل الخيارات الأخرى التي تُروج لها بعض الأوساط، من قبيل الإفتاء بإسناد رئاسة الحكومة إلى حزب آخر غير الحزب المتصدر للانتخابات، في تعارض مع روح ونص الدستور، أو محاولة فرض مقاربة الإقصاء والتشنج والصراع، بما لا يتوافق مع النموذج السياسي المغربي الرصين، الذي نحن جميعا مؤتمنون على تحصينه وتطويره توطيدا لسلامة الوطن وضمانا لرقيه الاقتصادي والاجتماعي”.
ودعا حزب بنعبدالله إلى تيسير مهمة رئيس الحكومة المعين لتشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بأحزاب ملتزمة وبطاقات كفأة، على أساس برنامج واضح المعالم، بما من شأنه، يقول نص البلاغ، أن يُمَكن بلادنا من مواصلة نهج الإصلاح والدمقرطة والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار، مشيرا إلى أنه “ليس هناك أمام بلادنا خيار آخر غير تفعيل الاختيار الديمقراطي، كأحد ثوابت الأمة الجامعة”.
وأعلن التقدم والاشتراكية مواصلته، “بوعي ومسؤولية وروح وطنية صادقة، مساعيه وجهوده الهادفة إلى توفير المقاربة الإيجابية والبناءة والتوافقية التي تمكن بلادنا من تجاوز الوضع الحالي والشروع في إعطاء نفس جديد للتجربة الديمقراطية المغربية وللمسار الإصلاحي والتنموي لبلادنا”.