قضت المحكمة الابتدائية بتزنبت يوم أمس الإثنين 10 يوليوز بالحكم على 3 أشخاص ينتمون لشبكة مافيا العقار، وقد تم الحكم ب4 سنوات نافذة على اثنين منهم فيما تم الحكم على الثالث بسنتين سجنا نافدا.
وقد قضت المحكمة الخميس المنصرف في نفس قضية مافيا العقار أحكاما بين 4 سنوات و6 أشهر في حق شقيقين ينتميان لنفس المجموعة. كما حكمت على أحد المستثمرين المتابع بنفس الملف ب6 أشهر نافدة فيما برأت آخر.
كما تم الحكم على موظف جماعي بتزنيت بالسجن ل6 أشهر إلى أنها برأت موظف آخر بنفس الجماعة.
وقد توبع المتهمون كل حسب المنسوب إليه من تهم مختلفة متعلقة بالنصب والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة في ذلك واستعمال وثائق مزورة للاستيلاء على ملك الغير.
وشهدت أيضا مدينة أكادير يوم أمس الإثنين وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف يدعو فيها ضحايا مافيا العقار بفتح تحقيقات حول استحواذ مافيا العقار على أراضيهم بوثائق مزورة.
كما ينتظر أن تنظم وقفة احتجاجية بتارودانت الخميس المقبل من أجل المطالبة بوقف هذه المافيات التي تستولي على أملاك الغير بالمدينة.