تجري المديرية العامة للضرائب تحريات حول الشيكات التي لا تحمل اسم ساحبها وتتضمن فقط عبارة “لحامله”، إذ أصبح العديد من التجار والمتعاملين بالشيكات يفضلون الأداء عبر شيكات لا تحمل اسم الشخص الساحب، ما يجعل من الصعب تتبع أطراف المبادلة بدقة، إذ يتم تداول الشيكات عبر عمليات أداء متعددة. وأوضحت مصادر أن الهدف من اللجوء إلى الأداء بشيكات لا تحدد بدقة الطرف الساحب هو التحايل على القانون الذي يلزم الأداء بالشيك لكل عملية تتجاوز 10 آلاف درهم.