حسم أعضاء مجلس النواب في تعديل مواد النظام الداخلي، التي سبق للمحكمة الدستورية أن أقرت بعدم دستوريتها. وتراجع مجلس النواب عن البند الذي يمنح رئيسه سلطة الإشراف الحصري على التسيير الإداري والمالي للمؤسسة، حيث تم إقرار تعديل يوسع دائرة الإشراف لتشمل باقي أعضاء المكتب.