من المنتظر أن يمثل، اليوم الثلاثاء، عضو الفرع المحلّي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومسؤول بهيئة للمهندسين بالنّاظور، أمام وكيل الملك، على خلفية تدوينة كتبها بحسابه على موقع التّواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأعلن الفرع الحقوقي، في بلاغ للرأي العام ، “اتّخاذه لجميع الإجراءات في تتبع وضعية عمر النّاجي عن كثب في إطار رصدِ كل الخروقات كيفما وأينما كان مصدرها في هذا الظّرف الاستثنائي وانعكاساته الاجتماعية والصحية نتيجة الوباء الفيروسي”، حسب لغة البلاغ.
وكان عمر النّاجي قد كتب تدوينةً على صفحةِ حسابه بموقع التّواصل الاجتماعي “فيسبوك” ينتقد فيها “حجز سلع بعض باعة الخضر الجائلين وتسليمها لخيرية النّاظور”، استنادًا إلى معطيات وقف عليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنّاظور.
وجاء في التّدوينة: “عند التقصي حول هذه القضية، علمت أن الأمور تجري غالبا بهذه الطريقة: عندما ينقص التمويل بالجمعية الخيرية بالناظور، تتصل إدارة هذه المؤسسة بالسلطات لطلب المؤونة. وبدل البحث عن مصادر تمويل قانونية أو على الأقل أخلاقية، بما في ذلك الاتصال بالخيرين المستعدين لفعل الخير طواعية، تلجأ السلطات لمثل هذه الحملات حيث يتم انتقاء بعض البائعين الجائلين وسلبهم سلعهم بالقوة ودون موافقتهم وإرسالها لإدارة الجمعية الخيرية”.
وأضافت التّدوينةُ التي قال دفاعُ عمر النّاجي إنها سبب إيقافه، أن “الأمر إذن لا يتعلق بتحرير الملك العام أو بتنظيم حركة السير والجولان، خاصة وأن شوارع الناظور فارغة والملك العام محرر بسبب ظروف الحجر الصحي، بل فقط استجابة آنية لطلب تمويل على حساب بائعي الخضر والفواكه. ماذا نسمي هذه الأفعال؟ غير غصب لأرزاق الناس من الفئات الأكثر فقرا”.