على إثر الانتقادات التي توجه لحكومة عبد الإله بن كيران بكونها “أغرقت البلاد في بحر المديونية”، أكد ادريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الإجراءات التي قامت بها حكومة ابن كيران، بهدف ضبط الميزانية العمومية، جنبت المغرب الوقوع في سياسية تقويم هيكلي جديد، على شاكلة ما شهدته المملكة سنة 1984.
الأزمي، الذي كان يتحدث على إذاعة “بيجيدي” الإلكترونية أمس الثلاثاء، أوضح أن أكبر مستفيد من ضبط التوازنات المالية هو المواطن الضعيف بحكم أن الدولة تسهر على توفير مختلف الخدمات الخاصة به، مبينا أنه لو لم تعمل الحكومة على ضبط التوازنات المالية لكنا أمام برنامج تقويم هيكلي جديد.
وخلافا لما عمد إليه صندوق النقد الدولي، من تقليص ميزانيات عدد من القطاعات العمومية، كشف الأزمي، عن ارتفاع ميزانية قطاع التعليم والصحة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرا إلى انتقال ميزانية الصحة من 8 مليارات درهم سنة 2012 إلى 14 مليار درهم، على عكس ما تم خلال السنوات الماضية التي كانت تعتبر القطاعات العمومية، مجرد قطاعات استهلاكية غير منتجة.
الأزمي، وبعد أن أشار إلى أن ضبط التوازنات المالية، يضمن الحفاظ على سلامة القطاعات الاجتماعية التي يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين، أبرز أنه من بين الاشكاليات التي لا تزال تثقل كاهل المالية العمومية هي الخدمات الاجتماعية على مستوى التعليم والصحة، التي تستفيد منها بشكل أكبر الطبقات الهشة من المواطنين والتي تعتبر من مخلفات “برنامج التقويم الهيكلي”.
وشدد الأزمي، على أنه بفضل ضبط التوازنات المالية، تم توفير عدد من المبالغ المالية التي خصصت لجملة من البرامج من قبيل برنامج التنمية القروية، الذي خصص له 55 مليار، وبرنامج التكوين المهني الذي رصد له 65 مليار درهم، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي رفع من سقف المنح الجامعية واهتم بالأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
إلى ذلك، أكد وزير الميزانية، أن المالية العمومية المغربية تعيش وضعا مريحا أكثر من أي وقت مضى، بفضل الإجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط التوازنات، مما يسمح بتوجيه عدد من الهوامش نحو الاستثمارات الاستراتجية المنتجة التي تعود بالفضل على الاقتصاد الوطني، والتي من شأنها أن تساهم في خلق مناصب شغل حقيقية.