قد يكون اختيار محند العنصر لرئاسة جهة فاس سببا لإجراء تعديل حكومي جديد يطال حكومة بنكيران، والتي عرفت رقما قياسيا من حيث عدد النسخ الحكومية، إذ يصبح من التنافي الجمع بين رئاسة الجهة والحقيبة الوزارية.
وبعودة العنصر إلى رئاسة جهة فاس التي كان يرأسها سابقا، سيتكون الفرصة مواتية أمام بنكيران لإجراء تعديل أوسع بناء على نتائج الانتخابات المحلية والجهوية الماضية.
وحسب مصادر من الحركة الشعبية فإن أصوات نافذة داخل الحزب حاولت الدفع بمحمد أوزين لشغل منصب رئيس جهة فاس، إلا أن بنكيران وحلفاءه كانوا صارمين، بحيث رفضوا تماما اختيار أوزين لهذا المنصب.