أعلنت الحكومة على لسان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، تمسكها بالزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات والمواد النفطية من 10 إلى 14 في المئة، موضحة أن هذه الزيادة ستساهم في حل مجموعة من المشاكل، وستمكن من تحصيل مليار و200 مليون درهم لفائدة الخزينة. وبرلمانيون من الأغلبية والمعارضة يحذرون من تداعيات هذه الزيادة، حيث اعتبرت البرلمانية منى أفتاتي، عن حزب العدالة والتنمية، أن الزيادة تشوش على قرارات الحكومة السابقة بخصوص تحرير أسعار المحروقات.