بعد أن كشف المجلس الأعلى للحسابات في مذكرة استعجالية، وجهها الرئيس الأول للمجلس إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري، حول تدبير المجازر توضح أن 200 مجزرة (أي 22 في المئة من مجموع المجازر) لا تخضع لأي مراقبة، وفتحت إدارة مكتب السلامة الصحية باب التباري أمام الأطباء البياطرة الخواص، من أجل شغل مهمة مراقبة اللحوم داخل مجموعة من المجازر والمذابح في المدار القروي خصوصا.