لم تجد ساكنة القليعة بإنزكان أيت ملول أجوبة موضوعية على رفض السلطات المركزية المكلفة بأمن المواطنين اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تنامي ظاهرة الاجرام التي باتت تقلق الساكنة المغلوبة على أمرها امام تسجيل تنامي الاجرام بمختلف تجلياته في أحياء وأزقة الجماعة الترابية القليعة.
خمسة عشر دركيا للاشراف على تثبيت الأمن و الأمان في رقعة جغرافية و مجالية تحتضن أزيد من 130 الف نسمة كأكبر كثافة سكانية بالمملكة، لم تستطع هذه العناصر تحقيق الأمن حيث تزداد وثيرة الاجرام بشكل مخيف حتى اضحى التجول ليلا بالجماعة أمرا محظورا و خاصة ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.
وأضحى خلق مفوضية للأمن، التي وعد بها وزير الداخلية السابق محند لعنصر في قبة البرلمان، في خبر كان حيث فشلت مختلف المبادرات المحلية في إقناع مسؤولي الرباط بضرورة إنقاذ ساكنة القليعة من الأسلحة البيضاء والمخدرات وعصابات الاجرام التي تطوق الساكنة أمام عجزعناصر الدرك الملكي من وضع حد للوضع الأمني المتأزم.