أصدرت لجنة والنزاهة بحزب العدالة والتنمية برئاسة المصطفى الرميد، بلاغا أكدت من خلاله أنها “لم تقف في موضوع اقتناء الأخ محمد نجيب بوليف العقار (فيلا) مساحتها 380م على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب”.
وجاء في البلاغ: “بناء على ماراج في إحدى الجرائد حول اقتناء الأخ محمد نجيب بوليف لبقعة أرضية ادُّعي أن مساحتها تناهز 3000 متر مربع بمدينة تمارة، وما أثاره هذا الموضوع من تعليقات مسيئة في سياق سياسة التشويش الممنهج ضد حزب العدالة والتنمية ومحاولة النيل من مصداقية قياداته وأعضائه، فقد توصلت هيئة النزاهة والشفافية بتقرير من الأخ محمد نجيب بوليف مرفقا بوثائق ذات صلة بالموضوع، تبين من خلالها أن الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380متر مربع، وليس 3000 متر مربع كما تم الترويج له”.
وأضاف البلاغ: “وقفت الهيئة على ما يفيد أن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 متر مربع، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة 10سنوات. وبذلك تؤكد هيئة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية ، أنها لم تقف في موضوع اقتناء الأخ محمد نجيب بوليف العقار(فيلا) مساحتها 380م على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب”.