تم اليوم الثلاثاء بالعيون التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وولاية جهة العيون الساقية الحمراء ومجلس الجهة تتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعتها كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي ووالي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون عبد السلام بكرات ونائب رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء خليفة لمباركي إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
كما تروم هذه الاتفاقية ، التي تم توقيعها خلال لقاء تواصلي عقدته  الوافي مع السلطات المحلية و المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية حول البيئة والتنمية المستدامة، اقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، وكذا الحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، مما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط.
وترتكز هذه الاتفاقية، على الخصوص ،على تبني توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمخطط الجهوي للتنمية على مختلف المستويات الترابية المرتبطة خصوصا بتنزيل مضامين القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي، وتفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة، وتقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية، وتحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر شامل مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية محافظة على البيئة وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية.
كما ترتكز أيضا على تحسين و تدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي على المستوى الترابي، وتنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية على المستوى الترابي، وإعطاء الأولوية للمجالات الهشة (الساحل والمناطق الرطبة ،…)، مع احترام الخصوصيات التي تنفرد بها الجهة، وتعزيز التربية البيئية وثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز و تقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة، ودعم التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي لتجسيد التنمية المستدامة، وتعزيز وتسهيل تبادل المعلومة البيئية بين الفاعلين الجهويين، و تعبئة وانخراط جميع الشركاء والفاعلين الجهويين والمحليين من سلطات محلية ومنتخبين، ومصالح خارجية وفاعلين اقتصاديين وخواص ومجتمع مدني وجامعات ومواطنين، وذلك على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات.