قال مدير الوكالة الحضرية لكلميم واد نون بالنيابة، محمد النجار، إن نسبة دراسة طلبات الترخيص بالبناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بأقاليم كلميم وطانطان وسيدي إفني وأسا الزاك بلغت 71,22 بالمائة خلال 2018 ، حظي 1520 طلبا منها بالموافقة من أصل 2134 طلبا.
وأضاف النجار، في عرض قدمه اليوم الأربعاء خلال أشغال اجتماع الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري للوكالة، أن هذه الطلبات تتوزع، حسب نوعية المشاريع، إلى 1984 طلبا خاصا بالمشاريع الصغرى، حظي منها 1396 طلبا بالموافقة، و186 طلبا خاصا بالمشاريع الكبرى ، حظي منها 124 طلبا بالموافقة.
وأشار إلى أن مجموع هذه الطلبات التي درستها الوكالة يتوزع جغرافيا على ألف و100 طلب بكلميم ، و616 طلبا بطانطان، و319 طلبا بسيدي إفني ، و99 طلبا بأسا الزاك.
وعلى مستوى دراسة المشاريع الاستثمارية، أبدت الوكالة الحضرية في إطار لجنة الاستثمار رأيها في 12 ملفا استثماريا حظي 11 منها بالموافقة موزعة على 4 طلبات تتعلق بمشاريع خدماتية، وطلبين يتعلقان بإقامات سكنية، وطلبين بمشاريع صناعية، و4 طلبات بمشاريع خدماتية .
وفي مجال التخطيط الحضري، أشار النجار إلى أن الوكالة واصلت خلال 2018 جهودها الرامية إلى تغطية كافة نفوذها الترابي بوثائق التعمير والوثائق المرجعية تماشيا مع توجهات التخطيط الحضري واستجابة لملتمسات التي تقدم بها ممثلو المجالس الجماعية والتي ارتكزت على ضرورة توفير الأدوات الضرورية لتدبير المجال وتنظيم البناء.
وأبرز ، في هذا السياق، أن سنة 2018 عرفت تقديم مكتب دراسات لتقرير المرحلة الأولى الخاصة بالتشخيص الترابي لمخطط توجيه التهيئة العمرانية لساحل سيدي إفني كلميم طانطان والذي يغطي الشريط الساحلي لجهة كلميم واد نون، حيث تم عرضه على جميع الفرقاء للتشاور وإبداء الرأي حوله.
وصادق المجلس الإداري للوكالة على التقريرين الأدبي والمالي عن سنة 2018، وبرنامج العمل ل2019 ، والبرنامج التوقعي (2019-2021) ، وعلى عدد من التوصيات.