قلل مسؤولو ترانسبارنسي المغرب، من أهمية الترتيب الذي حصل عليه المغرب في مؤشر مكافحة الرشوة، على اعتبار أن تأثير هذا التحسن يبقى محتشما على واقع حياة المواطنين، مؤكدين أن طريق القضاء على الفساد لازال طويلا.
وفي هذا السياق، اعتبر عز الدين أقصبي، عضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن “حديث الحكومة بشأن تحسن التصنيف في مؤشر إدراك الرشوة، يبقى مجرد إعلان نوايا أو تصريح ليس إلا، لأن المحك الحقيقي يرتبط بتنفيذ مضامين هذه الإصلاحات ودخولها حيز التنفيذ”.
وأبدى أقصبي خلال ندوة صحفية نظمتها ترانسبارنسي المغرب، الثلاثاء بالرباط، لتقديم التقرير السنوي الخاص بمؤشر إدراك الرشوة برسم 2018، (أبدى) نوعا من التشاؤم حيال مسار محاربة الفساد والرشوة، في ظل وجود تأخر في انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، دون مبرر يذكر.
وأستغرب أقصبي من التأخر الكبير الذي وصل إلى ثلاث سنوات فيما يتعلق بتنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يقدم وعودا بتنفيذ مضامينها وتنزيلها على أرض الواقع وعدم التساهل في محاربة الفساد والرشوة، في حين يبدي وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، تحفظه على هذه الاستراتيجية مصرحا بعدم إمكانية تفعيلها لكونها تتطلب جهدا ماليا كبيرا.
هذا ولم يفت عضو ترانسبارنسي المغرب أن يبدي نوعا من الانتقاد حيال تصنيف الدول في مؤشر إدراك الرشوة، معتبرا أنه، في المجمل، وحتى تفي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتزاماتها في مكافحة الفساد، يتعين أن يطرأ تغيير حقيقي في تعامل هذه الدول مع المؤسسات والحقوق السياسية ومنظومة الضوابط والتوازنات وغيرها من أسس الديمقراطية.