لا يزال الغموض يسود تحضيرات عودة أفراد الجالية المغربية بالخارج، التي تنتظر قرارا حكوميا يضبط ظروف عملية رجوعهم إلى بلادهم مع اقتراب عيد الأضحى.
وما يعيق حسم الحكومة في تدابير عودة المغتربين، عدم استقرار الوضعية الوبائية بالمغرب وبعدد من دول المهجر، وتخوف المسؤولين من اتخاذ خطوة قد تكون سببا في انفجار موجة ثانية من الوباء أكثر حدة مصدرها البوابات الحدودية للمملكة، فضلا عن تعدد المتدخلين في تدبير عملية العودة المكثفة لأفراد الجالية، إذ سارع بعضهم إلى إعلان تدابير خاصة وبشكل انفرادي دون التنسيق مع باقي القطاعات.
وحسب جريدة وطنية، فإن مؤسسات فندقية مصنفة، أحالت عروض أثمان لإقامة وإطعام أفراد الجالية المغربية بالخارج على السلطات قصد دراستها، ضمن خطوة يرجح أنها تتعلق بفتح باب عودتهم إلى بلدهم خلال ما تبقى من العطلة الصيفية، مقابل التزامهم بالمكوث على نفقتهم طيلة فترة حجر صحي تمتد لتسعة ليال كاملة، في الوحدات الفندقية التي سيتم اعتمادها لمواكبة العملية.