وجهت المحكمة الإدارية بأكادير، بعد ست جلسات ماراثونية، صفعة لرمضان بوعشرة، برلماني العدالة والتنمية، ورئيس جماعة الدشيرة وشركائه، مالكي شركة الأطروجة، مؤكدة قرار فسخ عقدة بيع عقارين في ملكية الدولة، لعدم التزام الشركة ببداية الأشغال في الوقت المحدد.
وقضت المحكمة الإدارية بأكادير، في 29 شتنبر الماضي، في دعوى شركة “الأطروجة” أمام القضاء الاستعجالي، في مواجهة والي الجهة، من خلال حكمها القطعي رقم 1147، برفض الطلب الذي تقدم به الممثل القانوني للشركة، من أجل إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، والرامي إلى سحب ملكية عقارين من الشركة.
وأجلت المحكمة ذاتها، إلى 13 أكتوبر الجاري، دعوى “الأطروجة”، في الموضوع الذي يروج بالمحكمة ذاتها، في مواجهة باشا تيكوين ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، ومندوبية أملاك الدولة بأكادير، في شخص المندوب، والمديرية الجهوية لأملاك الدولة في شخص مديرها، والمحافظة العقارية بأكادير، في شخص المحافظ العقاري بأكادير، والجماعة الترابية لأكادير، في شخص رئيس مجلسها، الذي ينتمي إلى حزب رئيس جماعة الدشيرة.
واستصدر الممثل القانوني للشركة، المملوكة للبرلماني وشركائه، أمرين قضائيين يقضيان بإجراء حجزين تحفظيين على العقارين موضوع عقد البيع بين الدولة والشركة في 2018، كما تم سحب العقارين من ملكية الشركة، تنفيذا لبنود عقد البيع.
ولجأت شركة البرلماني إلى هذا الإجراء، في محاولة للتصدي لقرار لجنة التتبع التي فعلت بند العقد المتعلق بعدم إنجاز الشركة للأشغال في الوقت المحدد، مباشرة بعد أربعة أيام من قرار فسخ عقد البيع الذي صدر، في 11 يوليوز الماضي. وما زالت الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير تحقق في عمليات إجراءات الحجزين التحفظيين التي باشرتها الشركة بعد فسخ العقد، لمعرفة ظروف تحريرها ومصداقية الوثائق التي تم الإدلاء به، بناء على شكاية والي الجهة، الذي اتهم الممثل القانوني للشركة بالنصب والاحتيال والتزوير، والتي وجهها والي جهة سوس ماسة إلى “ر. ب”، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس المجلس الجماعي للدشيرة، وشريكيه “ع. ك” و”إ. ف”، الذين يملكون شركة تحت اسم “مؤسسة الأطروجة أكاديمي”.
كما أن محكمة إنزكان أصدرت في 23 يوليوز الماضي، حكما استعجاليا يقضي برفع الحجزين المقيدين بالرسمين العقاريين عدد 09/239737 و09/239738، والتشطيب عليهما، والإذن لمحافظ الأملاك العقارية بأكادير بالتشطيب على الحجزين المذكورين بالسجلات العقارية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
من جهة أخرى، خسرت الشركة دعوى استعجالية ضد رئيس المنطقة الحضرية بتيكيوين، تطلب إيقاف تنفيذ قراره الإداري الذي أصدره بعد توصله بقرار فسخ العقد، إذ أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب في 4 يوليوز الماضي.