أصدر رئيس الحكومة، توضيحات بشأن ما تم تداوله حول “رفض” التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية.
ووصفت رئاسة الحكومة الأربعاء 17 يولوز، ما تم تداوله بأنه “ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس”.
وقالت رئاسة الحكومة إنه “رفعا لكل لُبْس في الموضوع، تشير إلى أن القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19”. معتبرا أن تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة؛
وأكد العثماني أن القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021.