أفاد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأن ما مجموعه 8,96 مليار درهم تم توزيعها على القطاع الخاص في الفترة ما بين 2006 و2015، والذي يعادل 34 مرة حصة نفقات العلاج بالنسبة للثالث المؤدى على مستوى التحويل إلى الخارج و5 مرات النفقات التي يستقطبها القطاع العام. وأوضح الصندوق في نشرته الإخبارية “وجهة نظر” لشهر يناير 2017 أن حصة القطاع الخاص في نفقات العلاج بالنسبة للثالث المؤدى ارتفعت لتنتقل من 54 في المائة في 2006 إلى 73 في المائة عام 2015 على مستوى القيمة.