ويهدف هذا البرنامج، الذي أُطلق في عام 2020، حسب المؤسسة المالية الدولية، إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود. وسيساهم برنامج البنك الدولي في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، من خلال ثلاث ركائز إستراتيجية يعزز بعضها بعضا؛ هي: تعزيز الحوكمة في قطاع المياه؛ وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.

وأفاد البنك الدولي، بمناسبة التمويل الذي وافق عليه مجلس المديريين التنفيذيين يوم الثامن عشر يوليوز الجاري، أن البرنامج سيساهم في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما بشأن المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ؛ وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر 2022.

ولفت البنك إلى أن المغرب يعد بؤرة مناخية ساخنة، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه. ويفرض شح المياه قيودا اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءا مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه، والبالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويا، وذلك بحلول عام 2030. ومن المرجح أن يكون لتغير المناخ آثار تراكمية وممتدة على الأمن المائي للمغرب.

وقال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي إن “توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب.

وتحقيقا لهذه الغاية، يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب، ويقدم الدعم لتحديث المخطط الوطني للماء واعتماده، ويحدد هذا المخطط الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه.”

وأكد البنك أنه بالإضافة إلى دعم المخطط الوطني للماء، سيساعد هذا البرنامج على تعزيز الحوكمة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، ودعم أداء هيئات أحواض الأنهار، وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، وإعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة.

ويركز البرنامج أيضا على مساندة جهود الحكومة لتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه. ويعزز ذلك قدرة قطاع المياه على الصمود في وجه تغير المناخ، فضلا عن وضع نموذج مالي، واعتماد خطة عمل للاستدامة المالية، من شأنها إثراء إستراتيجيات التسعير لقطاعات فرعية محددة، وتنفيذ إستراتيجية التوعية الخاصة بالبرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وتفعيل خطط الحد من فاقد المياه في شبكات التوزيع.

وذهب ماركوس ويشارت، كبير أخصائيي إدارة الموارد المائية والرئيس المشارك للبرنامج في البنك الدولي، إلى أن البرنامج “سيسهم في جهود الحكومة، الرامية إلى تدعيم إدراك قيمة المياه، وزيادة شفافية التكاليف في سلسلة القيمة المائية، وتحفيز الاستخدامات الأكثر كفاءة وترشيدا للموارد المائية الشحيحة.”

وأكدت كارولينا دومينغيز توريس، أخصائية أولى في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي ورئيسة البرنامج في البنك الدولي، أن “البرنامج يهدف بشكل ملموس إلى توفير 25 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في شبكات توزيع المياه، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي في إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام، وهو ما يمثل 52% مما يستهدفه البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، المتمثل في توفير 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام في عام 2030”.