في سؤال كتابي للنائب البرلماني جمال الديواني لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول منح رخص تسوية البنايات غير القانونية بعمالة أكادير إداوتنان
قال الديواني: “تلقينا عددا من الشكايات من ساكنة كل من جماعات أورير وتغازوت وتامري وإيمسوان شمال أكادير، حول استمرار عمليات هدم السلطات المحلية لعدد كبير من المباني غير القانونية التي طالت الجماعات الأربع، مما خلف هلعا وخوفا شديدا على مصير مساكنهم التي قد يطالها الهدم لمخالفات يسمح القانون بتسويتها”.
وتابع البرلماني عن حزب الاستقلال أنه “في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية، وحماية حقوق الساكنة، وانسجاما مع مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وما تبعته من مراسيم، وفي سياق مواصلة الجهود الهادفة إلى المعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، وضمان عيش كريم للمواطنات والمواطنين، تنفيذا للتعليمات الملكية، وفتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية، وإدماجها في النسيج العمراني، والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن، يطرح السؤال عن مدى تنزيل مقتضيات المرسوم السالف الذكر”.
وأضاف الديواني أنه بهذا الصدد “أصدرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المرسوم رقم 2.23.103 بشأن تجديد منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يومه 11 ماي 2023، بعدما صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي 2023”.
وشدد الديواني في سؤاله للفتيت “عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والسلطات ذات الصلة بالموضوع، لتنزيل المرسوم، وتبسيط مساطر الحصول على تراخيص تسوية جميع البنايات غير القانونية بالجماعات المذكورة وغيرها، تفاديا لتكبيد الساكنة خسائر مالية جسيمة، فضلا عن تشريدهم وعائلاتهم، بإعداد تهيئة عمرانية مدمجة مواكبة للمحتوى الاجتماعي المجالي”.